جاء ذلك، خلال جلسة استثنائية عقدها مجلس الوزراء، صباح اليوم، بناءً على دعوة من عبد المهدي، لعرض موضوع استقالته مع حكومته، وتقديمها إلى مجلس النواب، ومناقشة ما يترتب على الحكومة من واجبات تسيير الأمور اليومية وفق الدستور.وبحسب بيان صدر عن مكتب رئيس الوزراء، "أكد عبد المهدي مبدأ التداول السلمي للسلطة في النظام الديموقراطي، وأن تحقيق مصالح الشعب هدف يهون أمامه كل شيء"، مشيراً إلى أن "الحكومة بذلت كل ما بوسعها للاستجابة لمطالب المتظاهرين وتقديم حزم الإصلاحات والتعيينات وقطع الأراضي السكنية ومشاريع القوانين المهمة، مثل قانون الانتخابات، والمفوضية، ومجلس الخدمة الاتحادي، وملف المناصب بالوكالة، وإعداد الموازنة الاتحادية، والعمل في ظل برنامج حكومي متكامل". ودعا عبد المهدي مجلس النواب إلى "إيجاد الحلول المناسبة في جلسته المقبلة"، ودعا أيضاً أعضاء الحكومة إلى "مواصلة عملهم إلى حين تشكيل الحكومة الجديدة" .وخلال الجلسة، صوّت مجلس الوزراء على استقالة مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء، والأمين العام لمجلس الوزراء".
من جهتها، وعدت السلطة القضائية بإنزال أقسى العقوبات بحق المتورطين في قتل المتظاهرين، وقال المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى، القاضي عبد الستار بيرقدار، في بيان، إن "المجلس شكل لجنة للتحقيق العاجل في عمليات قتل المتظاهرين خلال اليومين الأخيرين في محافظتي ذي قار والنجف".وشدد على "معاقبة من اعتدى على المتظاهرين السلميين بأشد العقوبات، وفقاً لقانون العقوبات العراقي النافذ".
