وقال عضو في لجنة تنسيق التظاهرات في ساحة التحرير ببغداد، إن "مشهد توافد العراقيين على ساحات التظاهر صدم المخططين للعبة الشارع المضاد". وأضاف لـ"العربي الجديد": "إنها الجمعة الأولى بعد استقالة عادل عبد المهدي، وتواجد هذا العدد الكبير مهم جدا لإسكات أصوات راهنت على تلاشٍ تدريجي للتظاهرات".
وأضاف في حديث لـ"العربي الجديد"، أن "لجانا شبابية تولت تأمين التظاهرات ومراقبة الداخلين للساحات بعد تراجع قوات الأمن عن دورها هذا منذ يوم أمس لسبب غير معلوم لكنه يثير القلق في نفوس الجميع".في المقابل، تصدرت البصرة والنجف والناصرية مدن الجنوب على مستوى التظاهرات التي أقيمت في الساحات والميادين العامة.وقال ناشطون إن المتظاهرين فتحوا الطرق التي أغلقوها في الأيام الماضية بالنجف، وكذلك في البصرة، مع تواصل التظاهرات التي تشارك فيها شرائح عشائرية مختلفة للجمعة الثانية على التوالي.إلى ذلك، أعلن عضو مجلس المفوضية العليا المستقلة لحقوق الإنسان في العراق علي البياتي، عن حصيلة جديدة لضحايا المظاهرات العراقية منذ الأول من أكتوبر/تشرين الأول الماضي ولغاية الآن، موضحًا في بيان له، أن "الحصيلة ارتفعت إلى 460 قتيلاً وأكثر من 20 ألف مصاب". وأضاف أن "عدد المعتقلين بلغ 2650 معتقلاً، أطلق سراح أغلبهم، ولا تزال لدينا شكاوى بشأن مفقودين ومختطفين".
وعلى صعيد ذي صلة، أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الجمعة، أنها فككت 3 صواريخ موجهة إلى وسط العاصمة في ذروة التظاهرات المشتعلة اليوم الجمعة.وذكرت، في بيان مقتضب لها، أن قوات الجيش "تمكنت من تفكيك 3 صواريخ كاتيوشا في منطقة سبع البور، شمالي العاصمة، كانت موجهة إلى وسط بغداد"، دون ذكر مزيد من التفاصيل، وخاصة أن المنطقة المذكورة تخضع بشكل كامل لسيطرة قوات الأمن ومليشيات الحشد الشعبي التي تمتلك عددا من المقرات والمعسكرات الدائمة فيها.
من جهتها، انتقدت منظمة العفو الدولية "فشل الحكومة العراقية في وضع حد لاعتقالات الناشطين والصحافيين والمتظاهرين، الذين يتعرضون لحملة تخويف لا هوادة فيها منذ الأول من أكتوبر المنصرم"، داعية في بيان لها، السلطات العراقية إلى "وضع حد لهذه الاعتقالات التعسفية وعمليات الاختطاف".ولفتت إلى أنها "تلقت تقارير مقلقة عن اختطاف الصحافي زيد الخفاجي (22 عاماً)، الذي اختطف صباح اليوم، الجمعة، من أمام منزله في بغداد على يد مجهولين بلباس مدني، بعد عودته من الاحتجاجات"، مشيرة إلى أن أسرة المصور أفادتها بأن السلطات المحلية نفت علمها بالحادث أو بمكان وجوده.