من جهتها، تحدثت الناشطة والسكرتيرة العامة لمبادرة "لا لقهر النساء"، أميرة عثمان، عن "الفروقات ما بين حملة 16 يوماً الحالية في عهد الثورة وحملة العام السابق إبان عهد المخلوع البشير". وأضافت عثمان لـ"العربي الجديد" أنّ "المرأة ما زالت ترزح تحت وطأة القوانين التي تقيّد من حريّتها، غير أنّ الأجواء الثورية تتيح المجال أمام تقديم أعمال جيدة لخدمة قضايا المرأة، في مقدّمتها الوعي مع تقديم مذكرات ومطالبات من أجل اكتساب الحقوق التي تضمن عدم تعرّضها إلى العنف". ووصفت عثمان إلغاء قانون النظام العام والآداب العامة بأنّه "خطوة جيدة، لكنّها غير مكتملة الأركان"، شارحة أنّ ذلك "لم يشمل مواد سيّئة الذكر كان قد ارتكز عليها القانون من القانون الجنائي". وتابعت عثمان أنّ "الشعب السوداني، قبيل صدور الإلغاء، عمد إلى كسر كثير من التابوهات التي تفرض قواعد للسلوك العام بقوّة القانون"، لافتة إلى "تجاهل الناس نصوصاً من قبيل منع الرقص المختلط، وترك المقاعد العشرة الأولى في المركبات العامة للنساء، وإغلاق المحال التجارية في أوقات الصلاة، وغير ذلك". والعنف الذي تتعرّض له المرأة في السودان بالنسبة إلى معنيين كثيرين، لا تتحمّل مسؤوليته القوانين السارية في البلاد ولا الدولة فحسب، إنّما هو نتاج تراكم عادات وتقاليد وثقافات اجتماعية يُضاف إليها جهل المرأة نفسها بحقوقها وواجباتها التي يحدّدها الدستور والقوانين بصورة واضحة. وعبّرت الصحافية إيمان كمال الدين عن أملها بأن تؤدّي حملة الأيام الستّة عشر إلى "مزيد من النتائج الإيجابية لمصلحة المرأة في ما يتعلّق بوقف العنف على أساس النوع". وأكدت لـ"العربي الجديد" أنّ "معاناة المرأة في المجتمع السوداني لا تعود إلى عهد النظام السابق، بل إلى ما قبله بكثير، في ظلّ غياب الوعي الواجب بثّه، مع لفت نظر المجتمع إلى ما تعانيه المرأة وتحسين نظرة الرجل إليها"، مشدّدة على أنّه "لا بدّ من تعريف واضح لمفهوم العنف ضدّ المرأة". وتتوقّع كمال الدين أن "تقود خطوة إلغاء قانون النظام العام والآداب العامة وكذلك المطالبات بالتوقيع على اتفاقية سيداو (للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة) وعلى القوانين الدولية الأخرى، إلى الاصطدام بالمجتمع"، شارحة أنّ "تركة النظام السابق ثقيلة، الأمر الذي يجعل المضيّ قدماً بهذه المطالبات من دون جدوى في الواقع. لكنّ ما حصل يُعَدّ خطوة على الطريق".
أمّا الناشط في المجال القانوني، المعزول حضرة، فقال لـ"العربي الجديد" إنّه "من الطبيعي أن تجد المرأة السودانية مكانها بعد الثورة المجيدة"، مشدداً على "ضرورة مواكبة القوانين لمبادئ حقوق الإنسان". وأوضح أنّه "بعد إلغاء قانون النظام العام والآداب العامة من قبل مجلس السيادة ومجلس الوزراء، فإنّ المرأة السودانية تكون قد حقّقت نصرها الأوّل، ما يفرض إلغاء مزيد من القوانين التي تجيز العنف ضدّ المرأة".
