ويقول رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب الأردني، النائب خالد البكار لـ" العربي الجديد " إن اللجنة ستبدأ بمناقشة موازنة الدولة وموازنة المؤسسات الحكومية المستقلة خلال الأسبوعين المقبلين، وهي لن توافق على الموازنة اذا تضمنت أي بنود لرفع الضرائب، إضافة إلى مطالبة الحكومة بتحديد قائمة المشاريع الرأسمالية التي ستمول من الموازنة للعام المقبل. ويشرح البكار أن زيادة الرواتب يعد إحدى الأولويات التي وضعتها اللجنة المالية النيابية وتم التأكيد عليها عدة مرات خلال اللقاءات مع الحكومة، مشيرا إلى أن حزمة الإجراءات التي أعلنتها الحكومة في هذا السياق تلبي، ولو جزئيا، مطالب النواب وحتى العاملين والمتقاعدين في الجهازين المدني والعسكري. وأقر مجلس الوزراء موازنة الدولة للعام المقبل بحجم 13.83 مليار دولار، بعجز مقدر بحوالي 1.76 مليار دولار بعد احتساب المنح والمساعدات الخارجية. وحوالى 2.9 مليار دولار قبل احتساب المنح، مشكلا ما نسبته 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي. ووفقا لتقديرات الحكومة للموازنة المقبلة سيبلغ إجمالي الإيرادات المتوقعة حوالي 12.07 مليار دولار وتوقع نموها بحوالي 1.033 مليار دولار، بما نسبته 10.4% مقارنة مع العام الماضي في إعادة تقدير أرقام الموازنة العامة. كما تتوقع الحكومة نمو الإيرادات مع ضريبة الدخل بحوالي 292 مليون دولار، ما نسبته 19.5%، لتعكس النمو في الناتج المحلي الإجمالي من جهة، وتعكس أثر تطبيق قانون ضريبة الدخل من جهة أخرى، إضافة إلى نمو الإيرادات في ضريبة المبيعات بحوالي 833 مليون دولار، ما نسبته 17.6%. ويلفت النائب جمال قموة لـ" العربي الجديد " إلى أن الحكومة مطالبة بعدم رفع أسعار الكهرباء والمياه وفق أجندة صندوق النقد الدولي، لأن ذلك سيؤدي إلى مواجهة مع مجلس النواب والمواطنين الذي عانوا وما زالوا كثيرا من الإجراءات الحكومية القائمة على زيادة الضرائب والأسعار.
ويشير الخبير الاقتصادي حسام عايش لـ" العربي الجديد " إلى أنه من الواضح أن الحكومة التقطت رسالة الشارع جيدا هذه المرة ولذلك أطلقت إجراءات تحفيزية على مستوى الاقتصاد ولتحسين الأوضاع المعيشية . ويضيف: "بلا شك زيادة الرواتب وباقي الإجراءات ستخفف حدة الاحتقان الشعبي ضد الحكومة وسياساتها كما أنها تسهم في تحسين الأوضاع المعيشية، ولو بشكل بسيط، إضافة إلى تحريك النشاط التجاري الذي يعاني حالة من الركود بسبب تراجع حاد في القدرات الشرائية". وقال صندوق النقد الدولي في بيان أصدره الأسبوع الماضي إنه اتفق مع الحكومة الأردنية على أولويات السنوات المقبلة المتمثلة في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، ودعم النمو، وخلق فرص عمل وتعزيز الحماية الاجتماعية. وأشار الصندوق إلى أهمية إصلاح قطاع الكهرباء وإكمال هذه الخطوة بمزيد من الجهود للحد من الخسائر مع تخفيض التعرفات المطبقة على القطاعات المنتجة بما يؤثر على تنافسية مؤسسات الأعمال في الأردن.
