- الصفحات
- مركز الرفع
أنجزت هيئة أبوظبي للإسكان، بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين، 46 مشروعاً إسكانياً بتكلفة تجاوزت 30 مليار درهم، تم من خلالها تجهيز ما يزيد على 20 ألف قسيمة أرض سكنية وما يزيد على 20 ألف وحدة سكنية منذ إنشائها؛ حيث تشرف الهيئة حالياً على 82 مشروعاً إسكانياً تتجاوز تكلفتها 63 مليار درهم، لتجهيز ما يزيد على 39 ألف قسيمة أرض سكنية وما يزيد على 4 آلاف وحدة سكنية.صرح بذلك ل «الخليج»، حمد بن نخيرات العامري، مدير عام هيئة أبوظبي للإسكان، قائلاً إن الهيئة، قدمت منذ تأسيسها ما يزيد على 24 ألف قرض سكني للمواطنين، تشمل جميع أنواع القروض، إضافة إلى توزيع ما يزيد على 17 ألف منحة أرض سكنية، وما يزيد على 5 آلاف منحة مسكن جاهز، مضيفاً: «إن المستفيدين من الصيانة والهدم في حزمة القروض الأخيرة بلغ عددهم 422 مستفيداً أما البناء فبلغ عددهم 460 مستفيداً»، داعياً المواطنين المتقدمين بطلبات ما قبل عام 2015 إلى مراجعة الهيئة، مشيراً إلى أن الهيئة تعمل على حصرهم ومعالجة كل الأمور الخاصة بالتأخير.أوضح مدير عام هيئة أبوظبي للإسكان أنه تم اعتماد دفعة أراض ومساكن وقروض في وقت سابق للطلبات ما قبل 2010، أما الدفعة الأخيرة، فاستهدفت طلبات ما قبل 2015، وأشار إلى أن هناك بعض الطلبات لم تستوف البيانات وتعمل الهيئة على استكمالها، موضحاً أن الدفعة المقبلة، ستكون لمقدمي الطلبات خلال عامي 2016 و2017.ولفت إلى أن طلبات استبدال الأراضي التي لم تكتمل فيها أعمال البنية التحتية، لا تتعامل الهيئة معها بشكل فردي، وإنما تسعى إلى توفير البدائل من دون إيقاف القرض الخاص بالبناء، ولكن الأمر يحتاج إلى كثير من العمل مع دائرة التخطيط العمراني والبلديات بحسب المتاح.وعن صرف القروض التي اعتمدت في الحزمة الأخيرة والتي تضمنت 8662 قرضاً بقيمة 16.2 مليار درهم، أوضح أنه تمت إحالة الكشوف الخاصة بالقروض إلى البنك، مشيراً إلى أن العملية تحتاج إلى فترة تتراوح ما بين أسبوعين إلى شهر نظراً لضخامة الأعداد، مبيناً أن الهيئة، عقدت اجتماعات مع البنك مؤخراً وتم الاتفاق على زيادة طاقمه بنسبة 40% لسرعة إنجاز المعاملات، كما تم تشكيل فريق عمل من الهيئة لمتابعة كل المعوقات.
مبادرات إسكانية
وقال إن هيئة أبوظبي للإسكان، تأسست في أكتوبر/تشرين الأول 2012 بموجب القانون رقم (4) الصادر عن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي لتحقيق رؤية الدولة، من خلال وضع المبادرات والبرامج الإسكانية تلبية لاحتياجات مواطني إمارة أبوظبي، مضيفاً أن الهيئة، معنية بتطوير وتنفيذ البرامج الإسكانية للمواطنين، واقتراح اللوائح والتشريعات المطلوبة لضمان تقديم هذه البرامج، وتأسيس وصيانة قاعدة بيانات خاصة بالمواطنين، إضافة إلى تحديد أطر وأدوات إشراك القطاع الخاص نحو تحقيق رؤية الهيئة وتطلعاتها.
بيت عامر
ولفت إلى أن مبادرة «بيتٍ عامر» التي أطلقتها الهيئة، ستتيح لشركات القطاع الخاص المتخصصة بتوريد مواد البناء والتجهيزات المنزلية، تقديم عروض وخصومات على منتجاتهم اللازمة لمساكن المواطنين المستفيدين من خدمات الهيئة، حرصاً من الهيئة على توفير المسكن الملائم لمواطني إمارة أبوظبي، وفقاً لأعلى المعايير وتجهيزه وتأثيثه بما يوفر كل سبل الراحة لهم، لينعموا بحياة هانئة سعيدة، ترجمة لتوجيهات القيادة الرشيدة التي تضع راحة المواطنين وسعادتهم في أعلى سلم أولوياتها، مضيفاً أنه تتركز الخدمات التي توفرها مبادرة «بيتٍ عامر» على: أعمال الأرضيات، والجدران، والأصباغ، والأدوات الصحية، والتكييف، وأعمال المطابخ، والنجارة، والديكورات، والمصاعد، والأثاث، والسجاد والستائر، والأنظمة الذكية، والأجهزة الكهربائية، والصيانة.وأضاف، أن رؤية الهيئة تتمحور حول توفير مساكن مناسبة لجميع مواطني إمارة أبوظبي، لتتلاءم مع احتياجاتهم ومتطلباتهم الخاصة، وتتضمن الرؤية تفضيلات المواطنين من حيث (على سبيل المثال لا الحصر) الموقع الجغرافي، والتصميم، والحجم، والقيم الثقافية.وأكد أن الهيئة، تقوم بتقديم خدماتها لمواطني الإمارة بمختلف شرائحهم من ذكور وإناث، وذلك وفقاً للاشتراطات الواردة في سياسات برامج الإسكان الصادرة عن الهيئة، مضيفاً أنه تم مؤخراً إضافة خدمة جديدة تتيح لمواطني الدولة القاطنين في الإمارة، إمكانية «شراء أراض سكنية» في الإمارة بتكلفة البنية التحتية فقط، وفقاً للاشتراطات والضوابط التي حددتها سياسات برامج الإسكان الصادرة عن الهيئة.
مضاعفة الموافقات
وقال إنه بناء على توجيهات القيادة الرشيدة، بمضاعفة عدد موافقات القروض السنوية لتحقيق مستهدف تخفيض فترة انتظار المواطنين للحصول على قرض الإسكان، قامت الهيئة خلال عام 2018 بإصدار موافقات لما يزيد على 11.5 ألف قرض وبقيمة إجمالية تجاوزت 20 مليار درهم، والتي تعد أكبر حزمة قروض تم إصدارها في عام واحد منذ تأسيس برنامج القروض السكنية في الإمارة؛ حيث تندرج هذه المبادرة ضمن حزم برنامج أبوظبي للمسرعات التنموية «غداً 21» الذي تم إطلاقه بناء على توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة في الدفع بعجلة التنمية في الإمارة وتعزيز سعادة المواطنين؛ حيث تقوم الهيئة حالياً على وضع الخطط اللازمة لإصدار موافقات لما يزيد على 15 ألف قرض في السنوات الثلاث المقبلة لتحقيق المستهدفات الموضوعة.
تذليل التحديات
ولفت إلى أن مدة انتظار الحصول على القروض والأراضي السكنية بناء على توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بتحديث سياسات الإسكان للمواطنين فئة المتزوجين تتراوح من 3 إلى 6 سنوات والأعزب من 5 إلى 8 سنوات، في حين لا تتجاوز فترة الانتظار للحصول على الأرض السكنية سنة واحدة في المتوسط.وأشار إلى أن الهيئة، تعمل مع شركائها الاستراتيجيين، على وضع خطط تنفيذ المشاريع الإسكانية بما يتلاءم واحتياجات الطلب الحالية والمستقبلية على المنافع السكنية من واقع دراسات العرض والطلب ومسح احتياجات المواطنين؛ حيث تقوم بالتنسيق مع الجهات المنفذة بشكل دوري على حصر التحديات سواء كانت في جوانب التخطيط أو الموافقات أو التنفيذ ورفعها إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتذليل هذه التحديات وضمان تنفيذ المشاريع بالصورة المطلوبة.
تجاوز العقبات
وأوضح أن الهيئة، تعمل بالتنسيق مع دائرة التخطيط العمراني والبلديات، على حل المشاكل وتجاوز العقبات التي تواجه برامج الإسكان لجهة توفير البنية التحتية عبر وضع مخططات التوسعات العمرانية الإسكانية من واقع دراسات الطلب الحالي والمستقبلي على القسائم السكنية في الإمارة، لضمان تحديد المناطق الأنسب لتوفير المخزون اللازم من هذه القسائم. حيث تقوم الهيئة، بالتعاون مع الجهات المنفذة للمشاريع الإسكانية بالعمل على خطط تنفيذ البنية التحتية ودراسة المتطلبات سواء من الناحية الفنية أو المالية ورفعها إلى الجهات المختصة في الإمارة لضمان توفير الأراضي بشكل يتناسب مع الطلب وخطط الهيئة الاستراتيجية، الرامية إلى توفري المسكن الملائم للمواطنين، بما يعزز الاستقرار الأسري لمجتمع الإمارة.
توسيع شرائح المنتفعين لتشمل جميع المواطنين
بين حمد بن نخيرات العامري، مدير عام هيئة أبوظبي للإسكان، أن مميزات التحديث الجديد، شملت توسيع شرائح المنتفعين لتشمل مواطني الدولة من جميع الإمارات بهدف تلبية الاحتياجات السكنية للمواطنين، على أن يقدموا ما يثبت عملهم في إمارة أبوظبي لمدة لا تقل عن خمسة عشر عاماً، وما يثبت إقامتهم في الإمارة مدة لا تقل عن عشر سنوات، والسماح بالتصرف والتأجير للأراضي السكنية المكتسبة بالمنحة، سواء التي تم البناء عليها أم لم يتم البناء، في حال توفير المسكن البديل الملائم واستيفاء اشتراطات الهيئة بما يتيح المرونة في خيارات السكن الملائم والتجاور مع الأقارب. وأضاف أنه تم زيادة الحد الأقصى لقرض شراء مسكن جاهز إلى مليون و250 ألف درهم، مع إمكانية الاستفادة من إعفاء إضافي بمبلغ 250 ألف درهم في حال عدم سداد الحكومة لتكلفة البنية التحتية للمسكن محل الشراء، كما نصت السياسات المحدثة على السماح بتحويل موافقة القرض الصادر إلى قرض شراء مسكن جاهز للمواطن الذي لديه موافقة قرض بناء مسكن، أو قرض هدم وإعادة بناء، وتصرف بالمنحة السكنية في حال عدم امتلاكه أي مسكن آخر في الإمارة وفقاً للضوابط المحددة.
رفع سقف الاستحقاق للقروض آجلة السداد
أشار حمد بن نخيرات العامري، إلى أن هيئة أبوظبي للإسكان، تعمل على توسيع قاعدة المنتفعين من المنح المالية؛ حيث يحصل ذوو الدخل المحدود على مليون و250 ألف درهم، على شكل قرض آجل السداد يتم تحصيله في حال تحسن الملاءة المالية للمستفيد، وارتفاع دخل المواطن عن حد الاستحقاق لهذه الفئة.وتم رفع سقف الاستحقاق للقروض آجلة السداد إلى 20 ألف درهم؛ بحيث لا يقل الدخل بعد استقطاع قيمة قسط السداد عن 20 ألف درهم.ويتم منح قروض البناء للمقتدرين بشكل يراعي دخل المواطن وملاءته المالية؛ حيث تختلف قيمة القرض ومبلغ القسط، وفترة سداده وفقاً للدخل الشهري؛ بحيث لا تزيد مدة السداد على 25 سنة.
[/p]
[p]
