«الحمدين» يدافع عن «نووي إيران» ويرفض الحرب ضدها

واصلت السلطات القطرية مغازلة نظام الملالي وتأكيد ارتمائها في أحضانهم عبر الدفاع عن اتفاق «النووي الإيراني» المثير للجدل ورفض فكرة أي هجوم على نظام طهران. ودون مراعاة للموقف الدولي، انحاز وزير الدفاع القطري خالد العطية إلى إيران بصفتها «جارة» شريفة، معلناً أن الدوحة لن تكون يداً في الحرب ضد طهران وذلك في تصريحات بمنتدى «شانجري لا» الأمني بسنغافورة امس الأحد، خصوصاً أن العاصمة القطرية تستضيف قاعدة العديد الأمريكية.ولم تكفّ الدوحة عن مخالفة الرأي الدولي ضد ممارسات إيران الإرهابية في المنطقة، بل جنحت إلى المطالبة بتفعيل الاتفاق النووي الإيراني الذي انسحب منه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل أسابيع. ودعا العطیة إلى إنقاذ الاتفاق النووي مع إیران، قائلا: «على الجمیع أن یظل متمسكا بهذا الاتفاق، وفي رأيي الخاص أعتقد أن الولایات المتحدة أكثر حكمة من الدخول في حرب مع إیران».وقال العطية، إن بلاده لن تشارك في أي عمل عسكري محتمل ضد إيران. وأضاف: إن قطر لديها «الكثير من الاختلافات» مع إيران، ولكنه أكد أن هذا لا يعني أن بلاده سوف «تغذي نار الحرب» في المنطقة. وفي رد على سؤال وُجه له عن إمكانية استخدام القواعد الجوية القطرية لشن غارات جوية على إيران، قال العطية إن بلاده ليست «من مشجعي الحرب».وحذر العطية من الدخول في أية مواجهة عسكرية مع إيران واصفا الخطوة إن حدثت بالخطيرة جدا. وقال الوزير القطري: «من وجهة نظري، أرى أن الولايات المتحدة هي أعقل من أن تدخل في حرب مع إيران. قد يمارسون ضغطا أكبر وهذا قد يأتي بنتيجة، لكنني أعتقد أن اتفاق ال5+1 النووي هو مخرج جيد. يجب أن نبني عليه ونمضي معه».حديث العطية يأتي قبل يومين من حلول الذكرى الأولى للأزمة التي نشبت قبل عام بين قطر من جهة وجيرانها الخليجيين ومصر من جهة أخرى، ما أدى إلى قطع العلاقات الدبلوماسية مع الدوحة وفرض مقاطعة جوية برية وبحرية شاملة على خلفية اتهامها بدعم الإرهاب وزعزعة استقرار المنطقة.ولعودة العلاقات اشترطت السعودية والإمارات والبحرين ومصر على الدوحة تلبية 14 مطلباً من بينها غلق قناة الجزيرة التلفزيونية القطرية ووقف دعم جماعة الإخوان المسلمين ووقف «تمويل التطرف والحركات الإرهابية في ليبيا وسوريا» ووقف التدخل في شؤون الدول الأربع (السعودية والإمارات والبحرين ومصر) بالإضافة إلى تخفيض مستوى التمثيل الدبلوماسي مع إيران. (وكالات)
قيادي سابق بالحزب الجمهوري يفضح مؤامرات «الحمدين»
أعلن إليوت برويدي، أحد كبار الحزب الجمهوري وأحد مؤيدي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن عميلاً سابقاً لوكالة المخابرات المركزية وجاسوساً بريطانياً سابقاً ساعدا حكومة قطر في العثور على قراصنة؛ لاستهدافه كجزء من مؤامرة موسعة لكبح انتقاداته للدوحة.وقالت جريدة واشنطن بوست الأمريكية إن إليوت برويدي الذي استقال الشهر الماضي كنائب في الحزب الجمهوري، بعد أن أقر بأنه حصل على نموذج سابق لمجلة بلاي بوي، اتهم في الإفادة بأن دولة قطر في أواخر عام 2017 استأجرت كيفين شالكير وديفيد مارك باول، لتنسيق القرصنة وعملية المعلومات الموجهة إليه.ولفتت الجريدة إلى أن هذه الادعاءات وردت كذلك في شكوى قانونية قدمت يوم الخميس، إلى المحكمة الجزئية الأمريكية في لوس أنجلوس، حيث يقع مقر شركة Broidy Capital Management وتعد الشكوى تعديلاً على دعوى قضائية رفعت في مارس/‏آذار اتهم فيها الجمهوري البارز، الحكومة القطرية بتنظيم حملة لتشويه سمعته.
«نظام الحمدين» يشدد الرقابة على الإنترنت
في الوقت الذي تتغنى فيه قطر بأنها رائدة حرية الرأي والتعبير في المنطقة، كشف موقع هندي عن أكثر الشعوب معاناة من المراقبة الحكومية لمواقع التواصل الاجتماعي بشكل مستمر، وهو الأمر الذي قد يؤدي إلى اعتقال أي شخص ينشر رأياً يتعارض مع موقف الحكومة بشكل ظاهري.ووفقاً لتقرير موقع «كاتش نيوز» الهندي، فإن قطر تأتي على رأس الدول التي تعاني من سيطرة حكومية تامة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث قد تتسبب نقرة واحدة فقط على الإنترنت بشكل عام ومواقع التواصل الاجتماعي على وجه الخصوص في اعتقال أصحابها.وقال التقرير إن الشعب القطري يعاني من التصفية السياسية كل أسبوع، حيث تتم مراجعة المحتويات التي ينشرها المستخدمون بشكل مستمر على مواقع التواصل الاجتماعي.(وكالات)
15 مليون دولار إنفاق الدوحة لتلميع نظامها بأمريكا
رصدت مصادر عليمة أكثر من 18 تعاقداً بسجلات وزارة العدل الأمريكية، وتشمل اتفاقيات أبرمتها الحكومة القطرية عبر سفارتها في واشنطن مع شركات علاقات عامة لتلميع صورة النظام القطري. وتتجاوز قيمة العقود المسجلة 14 مليوناً و500 ألف دولار تغطي الفترة الممتدة حتى الأشهر القليلة المقبلة، وتشكل استثمارات «التلميع» ورشاوى الاستجداء والترضية، بحثاً عن ممر تضمن به الدوحة، في عزلتها، موقفاً أمريكياً لصالحها. ومن بين العقود المخصصة لتلميع صورة النظام القطري، الاتفاقية الموقعة مع ليفك استراتيجيك كميونيكيشن وينص على قيام الشركة بإجراء استشعار وتحليل مع التركيز بشكل خاص على التأثير المحتمل على العلاقات بين الولايات المتحدة وقطر على أن يتم تقديم النتائج بشكل منتظم من خلال التقارير، مع التنبيه في الوقت الحقيقي. وبينها أيضاً الاتفاقية مع شركة اشكروفت للمحاماة وبين بنوده: أن«يستعين العميل بالشركة لغرض واسع هو تزويده بمشورة استراتيجية شاملة واستشارة قانونية ودعم وتمثيل فيما يتعلق بتأكيد وتثقيف وتقييم وإعداد التقارير عن جهود العميل لمكافحة الإرهاب العالمي، ودعمه وامتثاله للقواعد المالية الدولية ولوائح الخزانة في الولايات المتحدة». ووقعت السفارة القطرية في واشنطن، أيضاً، اتفاقية مع مجموعة كالافا ينص على قيام المجموعة بتقديم المشورة بشأن اتصالات السفارة مع السلطات التشريعية والتنفيذية في حكومة الولايات المتحدة، والتحضير لزيارات إلى الولايات المتحدة من قبل وفود تمثل قطر، والرد على الاستفسارات والطلبات المقدمة من قبل حكومة الولايات المتحدة. كما وقعت عقداً بأكثر من مليونين ونصف المليون دولار مع شركة افينيو ستراتيجيك جلوبال وتتكفل الشركة بموجبه ب«تطوير خطة طويلة المدى لخلق علاقات تقارب بين الحكومة الأمريكية وقطر»، و«تعزيز التواصل مع كبار قادة السياسة في واشنطن للمساعدة في تثقيف وإبقاء صانعي السياسة على بينة من التطورات في الأزمة الدبلوماسية المستمرة». ووقعت عقداً آخر مع شركة نلسون مولينز الاستشارية يشترط الاتفاق على المستشار عدم قبول أي منصب أو التعاقد أو إجراء مشاورات أو الحصول على أموال من أي دولة في مجلس التعاون الخليجي أو أي شخص أو جسم يعمل لصالح أي بلد باستثناء قطر.وفي أغسطس من العام 2017 وقعت الحكومة القطرية اتفاقية مع شركة استراتيجيات ستونينجتون بقيمة بحوالى ثلاثة ملايين دولار بهدف دعم التواصل بين قطر واليهود الأمريكيين، يضاف إلى ذلك عقد آخر بقيمة أربعة ملايين دولار مع شركة «ميركوري» للعلاقات العامة لتقديم خدمات محددة في القضايا التي تواجه قطر في مجالات العلاقات الحكومية، وإدارة قضايا تشمل تمثيل حكومة قطر لدى مجلسي النواب والشيوخ والهيئات غير الحكومية.
مبيعات مكثفة لاحتواء التراجع وتبدل استراتيجيات الاستثمارالبورصة القطرية تواصل النزيف ومعدلات الخسائر تتعاظم
لم تفلح التشريعات التي اتخذتها قطر في وقف نزيف خسائر الأسهم في البورصة والحد من هروب المستثمرين ما أدى إلى هبوط كبير في التداولات. وفي محاولة يائسة لوقف الهبوط، حثت إدارة بورصة قطر الشركات المدرجة في السوق على رفع نسبة تملك الأجانب في الشركات للحد من خسائرها بخلاف السماح بقيد الشركات العائلية لأول مرة. وتكبد السوق القطري خسائر فادحة خلال عام من مقاطعة عربية بعد رفض الدوحة العدول عن ممارساتها في دعم وتمويل الإرهاب.ووفق بيانات رسمية خسر رأس المال السوقي لبورصة قطر نحو 37.404 مليار ريال ليسجل 495.100 مليار ريال قطري في 30 مايو/‏أيار 2018، مقابل 532.505 مليار ريال قطري في 4 يونيو/‏حزيران 2017، قبيل قطع العلاقات بساعات.وخسر المؤشر العام لسوق المال القطري 1007.78 نقطة بنسبة 10.15% خلال العام ليسجل 8915.82 نقطة في 30 مايو/‏أيار، مقابل 9923.60 نقطة في 4 يونيو/‏حزيران 2017.في الوقت نفسه، أخرج مؤشر «MSCI» مورجان ستانلي لقياس الشركات الناشئة، شركة «ناقلات» القطرية من قائمة المؤشر القياسي العالمي، بداية من الشهر الجاري، وهبطت بها إلى مؤشرها للشركات الصغيرة. كما أوردت المؤسسة في نتائج مراجعتها نصف السنوية لمؤشرها للأسواق الصغيرة والعالمية، أنها ألغت شركة «مزايا قطر» من مؤشر الشركات الصغيرة.ويعني ذلك، أن الشركتين القطريتين لم تنجحا في جذب انتباه وأموال المستثمرين الأجانب، تزامناً مع هبوط البورصة القطرية والشركات المدرجة فيها، والصعوبات المالية التي تعاني منها تلك الشركات في ظل سياسات الدوحة الداعمة والممولة للإرهاب.وانعكس أداء السوق السلبي جراء المقاطعة العربية لدولة قطر على أداء القطاعات، والتي تراجعت جميعها باستثناء قطاع البنوك الذي ارتفع 4.55% خلال عام من المقاطعة، رغم تحول «بنك قطر الأول» من ربحية 3.4 مليون ريال قطري (934 ألف دولار) خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2016، إلى خسارة 139.6 مليون ريال (أكثر من 38 مليون دولار) خلال الفترة ذاتها من عام 2017، مسجلاً بذلك أداء سلبياً للغاية بلغ مداه نحو 4200%.وجاء قطاع التأمين في صدارة القطاعات الخاسرة فاقدا نحو 27.5% من قيمته، تلاه قطاع الاتصالات الذي فقد نحو 22.9%، خاصة مع قرار شركة «فودافون» البريطانية بيع حصتها في «فودافون - قطر» مقابل 301 مليون يورو (نحو 369.9 مليون دولار)، عقب تفاقم حجم الخسائر وبلوغه أكثر من مليار دولار.كما تراجع مؤشر قطاع العقارات 21.11% خلال عام المقاطعة العربية لدولة قطر، حيث أدت المقاطعة إلى قيام بعض المستثمرين بعرض عقاراتهم للبيع.وشهد الربع الأول من 2018 إصدارات كبرى من السندات فيما يعد أول انخراط لقطر في سوق الديون الدولية منذ 2016، وذلك لتوفير السيولة لاستكمال مشروعاتها.وتسببت المقاطعة في تخفيض التصنيف الائتماني لقطر، حيث قامت كل من وكالتي فيتش وموديز وS & P بتغيير توقعاتهما للبلاد من مستقر إلى سلبي.وأشار إلى أن قطر شهدت أوقاتاً صعبة خلال هذا العام من المقاطعة حيث تعرض اقتصادها لتحولات جذرية غيرت ملامحه وأجبرته على استبدال استراتيجياته.
نصف تريليون ريال ديون قطر بعد المقاطعة
قفزت الديون المستحقة على قطر إلى مستويات كبيرة بالتزامن مع هبوط عوائد الاقتصاد ونزوح الودائع وتراجع مؤشرات الاقتصاد، وذلك على خلفية المقاطعة العربية للدوحة لدعمها الإرهاب، والتي أتمت عاماً.وأظهر مسح اقتصادي، أن إجمالي الدين العام الداخلي والخارجي المستحق على قطر، صعد إلى أكثر من نصف تريليون ريال (138 مليار دولار). وحتى نهاية 2016، بلغ إجمالي الدين العام الداخلي والخارجي المستحق على قطر، نحو 417.1 مليار ريال قطري (114.5 مليار دولار). وبذلك، يكون إجمالي الدين العام الداخلي والخارجي المستحق على قطر، قد صعد بنحو 23.5 مليار دولار، خلال 2017 والأشهر الأربعة الأولى من 2018.ويظهر المسح أن إجمالي ديون البنوك العاملة في قطر على القطاع العام في البلاد، بلغ حتى نهاية مارس/‏آذار الماضي 350.9 مليار ريال (96.45 مليار دولار). ويتوزع الدين العام الداخلي المستحق للبنوك على القطاع العام القطري، بين سندات وأذونات وجاري مدين وقروض مباشرة، حصلت عليها المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية.وصعد الدين العام الداخلي المستحق للبنوك على القطاع العام، من 314.7 مليار ريال (86.4 مليار دولار) في يونيو/ 2017. في المقابل، أصدرت قطر خلال وقت سابق من العام الجاري، أكبر سندات في تاريخها، بقيمة بلغت 12 مليار دولار أمريكي بهدف تمويل عجز الميزانية لهذا العام. (وكالات)
مسؤولون ليبيون: نرفض تدخلات قطر في شؤوننا
في مؤشر على انكشاف دور قطر التخريبي في ليبيا، قالت وكالة «سبوتنيك» الروسية إن نائب رئيس مجلس الوزراء الليبي عبدالسلام البدري، دعا إلى مقاطعة أي دور لقطر وتركيا في أي حوار ليبي في المستقبل. ووفقاً ل«سبوتنيك»، بحث رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح عيسى، مساء السبت، آخر التطورات بمدينة درنة، وذلك خلال اجتماعه بالحكومة المؤقتة. وناقش الاجتماع تذليل كل الصعاب التي تواجه سكان مدينة درنة وكل الجوانب المتعلقة بتحريرها من قبضة «الجماعات الإرهابية».وأصدر صالح تعليماته للحكومة المؤقتة بضرورة الاستعداد لاستقبال النازحين من المدينة، وتوفير كافة احتياجاتهم.

الموقفان السعودي والإماراتي أسهما في كشف المؤامرات القطرية «الإخوانية» ضد العرب«فدية العراق» تفتح الصندوق الأسود لدعم قطر للإرهاب

بغداد: زيدان الربيعي

لم يزل موضوع الأموال القطرية الكبيرة التي تقل بقليل عن مليار دولار أمريكي، والتي تم القبض عليها من قبل السلطات العراقية في طائرة قطرية كانت تنتظر الصيادين القطريين الذين تم اختطافهم من قبل الميليشيات العراقية في عام 2015 وتم الإفراج عنهم في أبريل/‏‏نيسان 2017، مقابل صفقة مشبوهة فيها جنبة سياسية تمثلت بالإفراج عن بعض أفراد «حزب الله» اللبناني المحتجزين لدى جبهة النصرة «في سوريا، وكذلك فيها جنبة مالية تمثلت بتلك الأموال التي تم ضبطها في مطار بغداد الدولي تشوبها الكثير من الشوائب،.يرفض المسؤولون العراقيون حتى الآن الحديث عن هذه الأموال ، وإلى أي جهة ذهبت، وهل تمت مصادرتها من قبل الحكومة العراقية أم تم تقسيمها بين جهات مختلفة، أو تمت إعادتها إلى الجانب القطري، فغياب إيضاح بخصوص هذه الأموال من قبل المسؤولين العراقيين وكذلك القطريين، يثير الشكوك حول وصول جزء منها إلى الجهات التي قامت باختطاف الصيادين القطريين في صحراء محافظة المثنى.وقد تساءل رئيس الوزراء العبادي في مؤتمر صحفي عقده العام الماضي، عن التداعيات الخطيرة والكبيرة على الوضع في العراق لو وصلت هذه الأموال إلى يد الجهات الخاطفة، لكنه لم يبت بشكل نهائي في مصير تلك الأموال ومايزال طي الكتمان منذ ذلك اليوم لحد الآن.لكن صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية، كشفت الشهر الماضي، النقاب عن الصفقة المشبوهة بين قطر والتنظيمات الإرهابية، والتي تم بمقتضاها تحرير الرهائن القطريين الذين تم اختطافهم في العراق، حيث أكدت الوثائق التي نشرتها الصحيفة الأمريكية أن قطر دفعت ما قيمته مليار دولار لتنظيمات إرهابية بينها جبهة النصرة في سوريا، على هيئة فدية، وذلك بالمخالفة لمطالبات المجتمع الدولي والعربي بتجريم مبالغ الفدية، حتى لا تشكل أحد مصادر دعم الجماعات الإرهابية، ولكن الواقع يؤكد أن هذه «الفدية» كشفت وبشكل موثق عن دعم الدوحة للتطرف والجماعات الإرهابيةلكن لم يعلق أي مسؤول عراقي على تلك الوثائق، بل بقي الوضع رهيناً بتصريحات سابقة لرئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، الذي أكد أن هذه الأموال التي تم ضبطها في الطائرة القطرية لم تزل في عهدة الحكومة العراقية، ولم تصل إلى أي طرف آخر.وبخصوص الأزمة بين الدول الخليجية الأربع وقطر، فقد أكد عدد من المحللين والمختصين في الشأن السياسي بالعراق صحة الإجراءات التي قامت بها الدول الأربع لتقويض نفوذ «الإخوان» المسلمين في المنطقة.الأزمة مستمرة

يقول المحلل السياسي ياسين البكري: «منذ البد كان الاعتقاد أن الأزمة لن تطول، لاعتبارات دول المقاطعة لقطر، ووجود أهداف مشتركة خصوصاً الموقف المشترك من إيران، على الصراع الإقليمي. ولا نستطيع أن ننسى محددات التضامن في مجلس التعاون الخليجي، الذي يعتبر أهم منظمة عربية أثبتت نجاحها النسبي في الفترات الماضية، إضافة إلى موقف الولايات المتحدة الأمريكية التي كانت حركاتها تسير باتجاه لملمة الأزمة للتفرغ لإيران. غير أن واقع الأزمة ومسارها وموقف قطر الرافض لدول المقاطعة، أعتقد أنه أسهم في تعقيد الأزمة بشكل كبير، ومنحها بعداً زمنياً غير معروف أو محدد».وأضاف: «المسار الآن مقعد جداً، فقطر تعتقد أنها تجاوزت الصدمة واستطاعت أن تكتسب حليفين مثل إيران وتركيا، ليمنحانها عمقاً للمناورة ومحاولة الإفلات من الأزمة، أما آفاق الأزمة فلربما سارت باتجاه التعقيد، فبما أن القيادة السعودية الشابة أثبتت أنها تعمل بصلابة وتتمسك برؤيتها لآخر حد، فإن هذا ربما يجعل قطر تواجه إجراءات شديدة لإرغامها على القبول بشروط الدول الداعية لمكافحة الإرهاب.أما على الجانب الآخر، فإن قطر تعتقد أن موقفها الرافض عزز من مكانتها وأنها قادرة على السير إلى مجالات أوسع، غير أن ذلك يعتمد على إجراءات التشديد العقابي، إذا رأت السعودية أن وقته قد حان. الإجراءات الأكثر شدة ربما تكسر تعند قطر بموقفها».ويرى البكري أن «الأزمة أثرت بشكل كبير على الوضع العربي المنقسم أساساً، والذي يعاني ضعفاً كبيراً في موازين القوة لصالح أطراف غير عربية استثمرت الأزمة لتعزيز موقعها.ومن هنا فإن الوقت قد حان لاحتمالين: إما التشديد في الإجراءات العقابية ضد قطر لكسر تصلبها؛ أو المضي باتجاه حلول وسط تحفظ للجميع مكانتهم أو ماء وجوههم، في حين أن البقاء في المنطقة الرمادية سيزيد زمن الأزمة، ويعزز قدرة الأطراف الإقليمية غير العربية».

قطر خسرت الرهان

أكد المحلل السياسي نجم القصاب أنه «على ما يبدو فإن هناك سيناريو مرتقباً بين دول الخليج باتجاه قطر وعزلها اقتصادياً وسياسياً، من أجل عدم السماح لها بالتحرك ودعم الجماعات الإرهابية مثلما كانت تتحرك في السابق، والأمر الآخر اليوم حتى المجتمع والشعب القطري يقفان مع الحكومات الخليجية التي وقفت بالأزمة، لأن الحكومات الخليجية لديها إثباتات وأدلة تشير إلى أن حكومة وأمير قطر، كانا ولا زالا يتعاملان ويتعاطفان مع الجماعات الإرهابية، وخصوصاً «الإخوان» المسلمين عندما حدثت الثورة في مصر ضد حكم «الإخوان».وأضاف: «باعتقادي أن قطر كانت تعول على تفكيك دول الخليج من أجل كسب بعض الدول، وجعل هذه الدول أكثر ضعفاً وهشاشة، لكن توحيد الكلمة العربية وتحديد كلام الأمراء والملوك فعلاً، جعل قطر معزولة سياسياً واقتصادياً».وأضاف أن «حكام قطر كانوا يعتقدون أن هذه الأزمات وهذا الحصار الاقتصادي والعزلة السياسية، لا تستطيع أن تستمر لهذا الوقت لربما شهرين أو ثلاثة، ويكون هناك انشطار، لكن على كل المعطيات والمؤشرات وحتى العامل الدولي، استطاع أن يبرز إثباتات وأدلة على أن قطر داعمة لبعض الجماعات الإرهابية، منها قيادات في تنظيم «داعش» و«القاعدة» والجماعات المتشددة.وبشأن كيفية تعامل الحكومة العراقية مع الأموال القطرية التي وضعت عليها اليد في مطار بغداد العام الماضي، أكد القصاب، أن «الحكومة العراقية تعاملت مع الأموال القطرية عبر مصادرتها للبنك المركزي، وهذا ما تحدث به رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، عندما قال إننا استولينا على أموال قطرية كانت تدفع لبعض الأطراف وبعض الفصائل التي كانت اعتقلت وقامت بحجز الصيادين القطريين في العراق، وبعد تفاهم ومساهمة من قبل «حزب الله» في لبنان وبعض الفصائل والميليشيات التي أرادت أن تحول هذه الأموال إلى البنوك الإيرانية، لكن حسب المعلومات التي أمتلكها فإن الأموال ما زالت تحت يد الحكومة العراقية في بغداد».

في عهدة الحكومة العراقية

قال رئيس المجموعـــة العراقيـــة للدراســـات الاستراتيجية الدكتور واثق الهاشمي، إن هنــاك بعض الحلــــــول للأزمــــــــــة الخليجيـــــــــة في ظل تصريحــات وزير الخارجيــة الأمريكي مايك بومبيو، الذي وضع في أجندته أن تكون هناك مصالحة قطريــة ـ ســــعودية، قبل الذهاب إلى كوريا الشمالية، حيث طالب دول الخليج بأن تتجاوز خلافاتها، لأن الولايات المتحـــدة الأمريكية بما تمتلكـــه من ضغط، تحاول أن تجعل منطقة الخليج موحدة وغير مشتتة، وأن يكون التوجه باتجاه إيران، و«أعتقد أن هذه الاستراتيجية ستقتنع بها أطراف عديدة».أما بخصوص تأثير هذه الأزمة على الوضع العربي بصورة عامة، فأكد الهاشمي، قائلاً: «المنطقة العربية أصلاً تعيش في أزمات وهي في أضعف حالاتها الآن؛ لذلك كل أزمة تثار في المنطقة تؤثر على الوضع العربي بصورة كاملة».وبشـــــأن تعامـــــل الحكومــــــــة العراقيــة مع الأموال القطرية، قال الهاشمي: «كنتُ مع رئيس الوزراء حيدر العبادي وسمعته شخصياً يقول: لا نسمح بتداول أموال مع جماعات مســلحة؛ لأن هذا يخالف القانــون العراقي، وبالتالي فإن الأموال صـــودرت وأصبحــــــــت في البنـــــك المركـــــــزي العراقي وقيّدت، وتفهّم الجانــب القطـــري هذا الموضــــوع، وأعتقد أنه أصبحت هناك تفاهمات».

تعاون سعودي ــ إماراتي

المحلل السياســــي إبراهيـــــم الصميدعي قال: «أعتقد أننا في العراق في موقف أضعف كمواطنيــــن، وأيضـــــاً كنخبـــــــــة سياســية بسبب وضعنا الحالي في الخلاف الخليجي، لكن أنا شخصياً أياً كانت ملاحظاتي على الأداء العربــي ـ الخليجي، فأنا أعتقــــد أن ما قامـــت به السعودية والإمارات، ضد قطر وأتباعها وأعوانها من «الإخوان» المسلمين يكتب في واحــــد من الثوابت التاريخيـــة الكبيرة في العمل القومي العربي، خصوصاً أن مشـــــروع «أخونـــــــــة» الأمة العربية الذي انطلق من تونس ثم مصر، وأيضاً وصلت بعض رياحــه إلى العراق، بالتأكيد كان يســـتـعد للتمـــدد في المنظومـــة الخليجيـــة نفســـها، كان عملاً كبيراً من الســــعودية والإمارات يعتبر من أكبر الثيمات التاريخية للعمل العربي المشترك؛ لأنه أنقذ الأمة العربيـة مما هو أخطر من التهويد».وأضـــــاف الصميـــدعي: «أما على المستوى الخليجي، فأنا أتمنى أن تتحسن العلاقات الخليجية، اليـــــوم شئنا أم أبينـــــا، ريادة العالم العربي هي بيد المجموعة الخليجية، الكل يلاحظ تأثيرها في مصــر والمغرب العربي والعراق وفي المنطقـــــة بشـــكل كامـــل، العلاقـــــات في المجتمــــــع الدولي تتصــــدرها المنطقة الخليجيــــة، وتحديداً الإمارات والسعودية».

من يستوعب الدرس؟

رأى الخبير الأمني سرمد البياتي، أن «أزمة الدول الخليجية الأربع مع قطر، ما زالت مستمرة ولا أرى في الأفق حالياً تطورات مهمة باتجاه حلحلتها، وباعتقادي لا يوجد تصعيد جديد، ولكن أتوقع بعد انتهاء شهر رمضان أن يكون هناك حراك آخر من نوع آخر من دولة قريبة، لحلحلة الأزمة».وأضاف: «من المفترض أن يكون حكام قطر استوعبوا الدرس جيداً، لكن في الوقت الحاضر بعض الدول التي فتحت لهم طرق تعامل، يمكن أن تكون رفعت من معنوياتهم في التعامل مع الأزمة، وبالأخص دخول إيران على الخط في هذا الموضوع».وبشأن الأموال القطرية التي تم وضع اليد عليها من قبل الحكومة العراقية في مطار بغداد، أوضح البياتي أن «الكل يعلم أن رئاسة الوزراء العراقية، أكدت أن الأموال ذهبت إلى البنك المركزي العراقي، وحتماً هناك مفاوضات لم تعلن لغاية الآن، ولا نستطيع التصريح بها، ونأخذ فقط ما ذكره رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، من أن الأموال دخلت كوديعة في البنك المركزي العراقي».

مشـروع لتخريـب الوضــع العربــي

بخصوص تأثير الأزمة على الوضع العربي الراهن، أجاب الصميدعي: «أعتقد بشكل واضح في ظل تراجع العراق وسوريا ومصر، أن قطر للأسف قادت مشروعاً تخريبياً كبيراً، وأكرر أكثر من مرة أن «أخونة» العالم العربي، أخطر من تهويد العالم العربي.فبالتأكيد السياسة القطرية واستثمار الفائض النقدي لديها أساء للتكامل العربي ودمر المنظومة العربية، وأسهم في إسقاط أنظمة عربية كانت رائدة في الوطن العربي على قدر الملاحظات عليها، وحاول بناء منظمات سياسية كانت من الممكن أن تفرط في الكثير من الثوابت العربية.بالتأكيد لولا التدخل العربي الخليجي في إحباط مشروع «الإخوان» المسلمين، لكانت تأثيرات هذه الأزمة سيئة على التكامل العربي، في وقت نشاهد الكثير من المشاريع التي لا يستطيع العرب اتخاذ موقف مهم منها، بسبب الانقسام العربي وبسبب التصدع العربي ومنها نقل السفارة الأمريكية إلى القدس».وحول الأموال القطرية التي تم وضع اليد عليها من قبل السلطات العراقية أوضح الصميدعي: «حسب معلوماتي فإن هذه الأموال لا تزال تحت يد الحكومة العراقية ولم تصل لجهة أخرى، وأعتقد أن الحكومة العراقية كانت أمينة لمسؤولياتها؛ لأنها لم تسمح لهذه الأموال بأن تصل لطالبيها، لكن لا أعرف هل أعيدت هذه الأموال لقطر أم صودرت؟ حسب معلوماتي فإن الحكومة العراقية تتدخل بشكل جاد لحماية سيادتها، ولم تسمح لهذه الأموال بأن تصل لطالبيها».وفي النهاية تمنّى الصميدعي «أن يراجع الإخوة في قطر سياساتهم ويجب أن نعترف بأنه لا القاهرة هي القاهرة، ولا بغداد هي بغداد ولا دمشق هي دمشق.. بصورة عامة فإن العيون العربية ترنو إلى الرياض وإلى الموقف الخليجي، وهذه دورة التاريخ انتقال مركز القرار العربي إلى المنظومة الخليجية، وبالتالي عندما تكون قطر خارج المنظومة الخليجية والسرب العربي، ستضرب العمل العربي القومي في الصميم، وأتمنى للإخوة في الخليج العربي أن تتم تسوية هذه الأزمة، وأن تراجع المجموعة الخليجية سياستها، واليوم القوة السياسية الاقتصادية والمالية في المجتمع الدولي يحتاجها العرب لخدمة القضايا العربية.وبالتالي فإن هذا الخلاف الخليجي ـ الخليجي قاد إلى خلاف عربي ـ عربي، وأيضاً إلى خلاف بين الدول ذاتها، كما حدث في مصر وفلسطين، وجعل فلسطين في الموقف الأضعف.ونتمنى أن يكون هناك موقف موحد، لكي لا يؤدي إلى مزيد من الانشطار في المواقف العربية».

<br/>