غياب العقود يكرس هشاشة سوق العمل المغربية

يخشى خبراء واتحادات عمالية من أن يفضي تكريس المرونة في سوق العمل المغربية إلى ترسيخ وضعية يتحلل فيها أصحاب الشركات من إبرام عقود مع العمال بدعوى الرغبة في زيادة تنافسيتهم. وتتعاظم هذه المخاوف في ظل وجود أكثر من 59% من العمال لا يتوفرون على عقود عمل، حسب تقرير سابق للمندوبية السامية للتخطيط.
ويبدو أن79.7% من العاملين في الأرياف لا يتوفرون على عقود عمل، مقابل 52.1% في المدن، وتنتقل تلك الحصة إلى 48.8% بين النساء و62.1% بين الرجال. ويتبين أن الشباب البالغين أقل من خمسة وعشرين عاما هم الأكثر عرضة للعمل من دون عقود، التي لا تشمل سوى 21.2% فقط منهم، بينما ترتفع تلك النسبة إلى 45.7% بين البالغين، أي بعمر 45 عاما وأكثر. ويبدو أن غير الحاصلين على شهادات هم الأقل استفادة من عقود العمل على اعتبار أنها لا تشمل سوى 20.8% منهم مقارنة بالحاصلين على شهادات، خاصة العليا منها، الذين يستفيدون من عقود عمل بنسبة تتعدى 77%.



ويعتبر رجال أعمال أن تليين تشريع التشغيل سيتيح توفير فرص عمل أكثر في ظل اقتصاد لا يتيح سوى 40 ألف فرصة عمل، بينما يصل إلى سوق الشغل 400 ألف طالب عمل سنوياً. وراهنت حكومة سعد الدين العثماني على إحداث 300 ألف فرصة عمل بين عامي 2018 و2021، وهو برنامج يعتبر طموحا بالنظر لمستوى فرص العمل التي يحدثها الاقتصاد، بسبب هشاشة النمو الاقتصادي. ودأب رجال الأعمال الذين سيختارون في يناير/ كانون الثاني المقبل رئيسا جديدا للاتحاد العام لمقاولات المغرب على الدعوة إلى إعادة النظر في قانون العمل من أجل إضفاء مرونة أكثر على شروط العمل. ويعتبر الاقتصادي رضوان طويل أن دفاع رجال الأعمال عن المرونة التي يرونها مدخلاً لمعالجة مشكل التنافسية والنمو الاقتصادي، ليس من شأنها أن تساعد على تحفيز النشاط والابتكار. ويوضح أن السعي إلى وضع فترة زمنية محددة للعقود غير المحددة في الزمن والرغبة في العمل بالعقود المؤقتة، من شأنهما تقليص حماية الشغل في المغرب. ويؤكد على أن هذا التوجه يفضي إلى شيوع الأجور الضعيفة، بما له من تأثير سلبي على الإنتاجية، وبالتالي صعوبة الخروج من النمو الهش. ويعتبر محمد الهاكش، الرئيس السابق للجامعة الوطنية للفلاحة، أن غياب العقود يؤشر عليه عدد الأجراء المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حيث تعدى بالكاد الثلاثة ملايين، بينما يناهز عدد النشيطين 11 مليون نشيط.



ويشير إلى أن القطاع الزراعي من بين أكثر القطاعات التي يغيب فيها التعاقد بين أرباب العمل والعمال. ويؤكد إبراهيم أيت الحاج، المسؤول عن ورش للبناء، أن قطاع البناء والأشغال العمومية من بين أكثر القطاعات التي لا تؤطر فيها العقود العلاقات الشغلية، خاصة في عدم تنظيم جزء من هذا القطاع، الذي يحضر فيه البعد غير الرسمي بقوة. ويسود غياب عقود العمل في ظل سيادة القطاع غير الرسمي في الاقتصاد، الذي يمثل حوالي 20% من الناتج الإجمالي غير الزراعي، حسب دراسة أنجزها الاتحاد العام لمقاولات المغرب. وتمثل التجارة 31.76% من القطاع غير الرسمي، والخدمات الشخصية 16.76%، والأنشطة الصناعية 14%، والبناء والأشغال العمومية 12.94%.