يُنتظر أن تفضي مشاورات عبر اجتماعات في غرف التجارة والصناعة إلى توضيح سقف
الضريبة الذي سيخضع له صغار
التجار في المغرب، في ظل ترقب لإقرار نظام جديد شامل للضريبة والتغطية الاجتماعية، بعدما احتجوا في أوقات سابقة ضد نظام الفواتير الذي اقترحته
الحكومة.ولم يكشف في مشروع قانون المالية عن تدبير ملموس يحدد مقدار مساهمة التجار الصغار في المجهود الجبائي للدولة، غير أن تعديلا على ذلك المشروع يتبناه مجلس النواب، يفرض على من يحققون رفع معاملات في حدود 200 ألف دولار في العام بالحساب الختامي، الخضوع للنظام الجبائي للنتيجة الصافية أو المبسطة، بينما من لا يحقق ذلك الرقم سيخضع للنظام الجزافي. ويؤكد رئيس جمعية تجار السلع الغذائية، عبد الحميد بهي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن اجتماعات عقدت وستعقد أخرى في الأيام المقبلة، في إطار غرف الصناعة والتجارة، من أجل التداول في التدابير التي يفترض أن يستفيد منها التجار، الذين سبق لهم أن اقترحوا اعتماد نظام جزافي بالنظر لعدم تحقيقهم إيرادات كبيرة. ويراهن التجار على تبسيط الضوابط الإدارية الناتجة عن تعدد الضرائب الوطنية من قبيل تلك التي تهم الدخل والمهنية، بالإضافة إلى الضرائب المحلية الكثيرة.وطرح رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، نهاية الأسبوع الماضي، خلال لقاء حزبي بمدينة القنيطري، فكرة خضوع صغار التجار لنظام جزافي، موضحا أن مساهماتهم قد تتراوح بين 250 و300 دولار في العام الواحد، وهو مبلغ سيؤديه التاجر الصغير من أجل الوفاء بالضريبة على الدخل والرسم المهني، كما يشمل المساهمة من أجل الاستفادة من التغطية الاجتماعية والتغطية الصحية. وأكد العثماني أن ذلك يهم حوالي 1.1 مليون تاجر ومهني، ما دامت تلك المعاملة الجبائية ستشمل من يتعاطون بعض المهن الصغيرة، التي لا يتوفر أصحابها على محاسبة، مؤكدا أن مشاورات تجري من أجل توضيح الإطار الذي سيجري به العامل مع تضريب نشاط صغار التجار.
ويشير مصدر من تنسيقية التجار التي شكلت بعد احتجاجات يناير/ كانون الثاني الماضي، إلى أن المفاوضات مع مديرية الضرائب، كانت انصبت على تعيين سقف جزافي يؤديه صغار التجار، يشمل مجمل الضرائب والتحملات ذات الصلة بالتغطية الاجتماعية والصحية.
غير أن التاجر حسين بنسعيد، يعتبر أن التأكيد على تحديد مساهمة جزافية للتجار الصغار، لا يحل مشكلة تحديد هذه الفئة، على اعتبار أنها متنوعة، ما يستدعي تحديد معايير التصنيف. ويشدد بنسعيد في حديثه لـ"العربي الجديد" على أن تحديد تلك الفئة، يجب ألا يغفل اتساع دائرة التجار الصغار الذين ينشطون في القطاع غير المهيكل، والذين يشكلون نوعا من المنافسة غير المشروعة للتجار الرسميين. ويوفر قطاع التجارة 1.5 مليون فرصة عمل، وتقدر مساهمته في الناتج الإجمالي المحلي بحوالي 8 في المائة، إذ تصل قيمته المضافة إلى حوالي 8.6 مليارات دولار، حسب تقارير رسمية.
