- الصفحات
- مركز الرفع
وأتى قرار نقابة المحطات احتجاجا على "الخسائر المتمادية التي لحقت بالقطاع" جراء أزمة سيولة، مع وجود سعرين لصرف الدولار في السوق، على وقع احتجاجات شعبية مستمرة منذ 17 تشرين الأول/ أكتوبر ضد السلطة السياسية.لكن في وقت لاحق أعلن نقيب أصحاب محطات المحروقات سامي البراكس تعليق الإضراب، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام.
وأغلق سائقون طرقاً عدة في بيروت ومناطق أخرى، بينها طرابلس شمالاً، بشكل جزئي، بعد امتناع المحطات عن تزويد سياراتهم ودراجاتهم النارية بالبنزين.
والتزمت غالبية المحطات بالإضراب، بينما فتحت قلة أبوابها بشكل محدود، وسط تهافت السائقين وتدافعهم.
ويأتي إضراب محطات الوقود، التي سبق أن نفذت تحركات تحذيرية بعد انطلاق التظاهرات، على وقع أزمة سيولة حادة وقيود مصرفية مشددة على السحب بالدولار.
وبالكاد يتمكن المودعون من سحب 500 دولار أسبوعياً.
ورغم تسهيلات قدّمها مصرف لبنان لتسهيل حصول مستوردي القمح والأدوية والوقود على الدولار، إلا أن ذلك لم يحدّ من خسائرهم، على حد قولهم، مع وجود سعرين لصرف الدولار.
ويواجه لبنان انهياراً اقتصادياً مرشحاً للتفاقم، مع عجز القوى السياسية عن تشكيل حكومة، بعد شهر من استقالة رئيس الحكومة سعد الحريري تحت ضغط الشارع الذي يطالب برحيل الطبقة السياسية مجتمعة.
وشكّلت الأزمة المالية محور اجتماع في القصر الرئاسي الجمعة حضره الرئيس ميشال عون وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وممثلون للقطاع المصرفي ومعنيون، انتهى بتكليف سلامة اتخاذ إجراءات من شأنها "المحافظة على الاستقرار والثقة بالقطاع المصرفي والنقدي.. وحقوق المودعين بدون أي انتقاص" من دون توضيح ماهيتها.
وذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام" في صيدا أن محتجين اعتصموا، مساء اليوم، أمام مصرف لبنان في صيدا، ورفعوا لافتات ورددوا هتافات ضد "سياسته المصرفية".
وأفادت الوكالة بأن المحتجين في كورنيش المزرعة - الكولا أعادوا فتح الطريق بالاتجاهين بعد قطعها احتجاجاً على أزمة البنزين وإغلاق المحطات.
وكان قد تسبب نفاد كمية الوقود في بعض السيارات بتعطيلها وتوقفها على طريق كورنيش المزرعة باتجاه البربير بزحمة سير خانقة في حين استمر إضراب المحطات.
"أمنستي" تطالب بوضع حد للاعتقال التعسفي
وفي سياق متصل، طالبت منظمة العفو الدولية "أمنستي" القوات اللبنانية، بما فيها الجيش ومخابراته والشرطة العسكرية، بـ"وضع حد للاعتقال التعسفي والتعذيب والمعاملة السيئة للمتظاهرين السلميين".
وجاء ذلك في بيان للمنظمة (مقرها لندن) نشرته الجمعة، على موقعها الإلكتروني، فيما لم يصدر تعقيب فوري من الجانب اللبناني.
وقالت لين معلوف، مديرة البحوث للشرق الأوسط بالمنظمة، إنه "يجب على قوات الجيش اللبناني أن تضع حداً فوراً لهذه الممارسات المسيئة".
وشدّدت أن على القوات "أن تضمن حماية حق المحتجين السلميين في حرية التجمع السلمي والتعبير عن آرائهم، بدلاً من معاقبتهم لمجرد ممارستهم لحقوقهم الإنسانية".
وأوضحت المنظمة في البيان أنها أجرت مقابلات مع ثمانية محتجين تعرضوا مؤخراً للاحتجاز والاعتقال على أيدي عناصر الجيش، وأحد المحامين يمثل عدداً من المحتجين المحتجزين.
وأضافت: "راجعت المنظمة لقطات فيديو وسجلات طبية تؤكد تعرض المحتجين لمجموعة من الانتهاكات، بينها الاعتقالات بدون أمر قضائي، والضرب المبرح، والإهانات والإذلال، وعصب العينين، والاعترافات القسرية".
كذلك أشارت إلى أن بعض المحتجين "احتجزوا في أماكن مجهولة، ومنعوا من الوصول إلى محامين أو الاتصال بعائلاتهم، أو تلقي الرعاية الطبية".
ويشهد لبنان احتجاجات شعبية منذ خمسة أسابيع لم تشهدها البلاد في السابق، تهدف لإبعاد الطبقة الحاكمة برمتها عن السلطة، وسط أزمة مالية واقتصادية خانقة.
[p]
[p]
