كشف مصدران مصريان في الحكومة والبرلمان، اليوم الأربعاء، أن مجلس الوزراء سيصوت في اجتماعه الأسبوعي، غداً الخميس، على مشروع قانون أعدته وزارة المالية بشأن خصم نسبة 0.5% من أصحاب المعاشات التي تزيد على 2000 جنيه شهرياً، و1% من مجموع الرواتب والأجور الأساسية، والوظيفية، والشاملة، لجميع العاملين في الدولة، تمهيداً لإرساله إلى مجلس النواب لإقراره في جلسة 17 مايو/أيار الجاري.
وأشار المصدران إلى أن مشروع القانون يحمل اسم "المساهمة التكافلية لتمويل الآثار الاقتصادية الناتجة عن تداعيات مواجهة فيروس كورونا"، ويقضي بخصم النسبة المحددة من أصحاب المعاشات، والعاملين في الجهاز الإداري للدولة، اعتباراً من أول مايو/أيار الجاري، ولمدة 12 شهراً متتالية، منوهان إلى أن البرلمان سيصوت على القانون "نداءً بالاسم" التزاماً بأحكام لائحته، باعتباره سيطبق بأثر رجعي.
وأضاف المصدران، لـ"العربي الجديد"، أن الحكومة عزت إصدار القانون إلى تمويل بعض الآثار السلبية الناتجة عن أزمة فيروس كورونا، بحيث تُنشئ وزارة المالية حساباً بنكياً خاصاً في البنك المركزي المصري ضمن الخزانة الموحدة، يحمل اسم "حساب مواجهة تداعيات فيروس كورونا"، لوضع المبالغ المستقطعة من أصحاب المعاشات، وموظفي الدولة، والصرف منها، طبقاً للقواعد التي تقرها الحكومة.
وعرّف مشروع القانون المخاطبين بأحكامه، بأنهم "العاملون في الجهاز الإداري للدولة، أو في وحدات الإدارة المحلية، أو في الهيئات العامة الخدمية، أو في الجهات والأجهزة والهيئات التي لها موازنات مستقلة، أو في غيرها من الجهات والأجهزة التي تشملها الموازنة العامة للدولة".
وشملت كذلك قائمة المخاطبين: "العاملين في الهيئات الاقتصادية، أو في شركات القطاع العام، أو شركات قطاع الأعمال العام، أو في الشركات التي تمتلك فيها الدولة ما لا يقل عن 51% من رأسمالها، والعاملين الذين تنظم شؤونهم قوانين أو لوائح خاصة، أو ذوي المناصب العامة والربط الثابت، وذلك سواء كان العامل شاغلاً لوظيفة دائمة، أو مؤقتة، أو مستشاراً، أو خبيراً وطنياً، أو بأي صفة أخرى".
